2017م - 1444هـ
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير

العدل في ممارسة الاختصاصات الموكلة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة

العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم

طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.

وعلاوة على الاختصاصات الموكلة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها

العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير

العدل في:

الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة -

الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا

للتشريعات الجاري بها العمل

السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها؛

- ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه؛

- تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابة العامة طرفا فيها.





تتوفر رئاسة النيابة العامة على بنيات إدارية ومالية وتقنية، لمساعدة الوكيل العم للملك

لدى محكمة النقض على القيام بمهامه، تحدد اختصاصاتها وقواعد تنظيمها وكيفيات سيرها

بموجب قرار يعده الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ويعرضه على تأشيرة السلطة

الحكومية المكلفة بالمالية.

يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، توظيف أطر

إدارية وتقنية وفق الشروط والكيفيات المحددة بموجب النظام الأساسي المطبق على موظفي

المجلس الأعلى للسلطة القضائية المشار إليه في المادة 50 من القانون التنظيمي السلف الذكر

رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتسري عليهم أحكام النظام

الأساسي المذكور.

تتوفر رئاسة النيابة العامة على موارد بشرية مؤهلة تتكون من قضاة وموظفين،

يلحقون لديها أو يوضعون رهن إشارتها طبقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها

العمل.

وعلاوة على ذلك، يمكن للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة

العامة، أن يستعين كلما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، بخبراء ومستشارين خارجيين يتولى

التعاقد معهم للقيام بمهام محددة و لمدة معينة.