2017م - 1444هـ
مع كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني (جد شيخ الإسلام) رحم الله الجميع .



أهم سمات ومميزات , كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم, من واقع قراءتي للكتاب بداية أقول هذا الكتاب مختصر من كتاب الأحكام الكبرى للمؤلف كما قاله ابن رجب في ترجمته .



مؤلف الكتاب مذكور في العنوان 1- عدد أحاديث الكتاب (5029) حديثاً حسب نسختي التي حققها وعلق عليها , الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى , وتقع في مجلدين وهي المرفقة في الصورة وهذا العدد فيه المكرر وفيه أقوال الصحابة , ومن الممكن أن يزيد هذا العدد لان من اعد الكتاب للطبع ترك كثيراً من أقوال الصحابة لم يرقمها . 2- أحاديث هذا السفر المبارك كما أشار المؤلف في المقدمة منتقاة من الكتب الستة والمسند وغيرها... وسأفرد لها عنوان خاص بها تجده آخر المنشور إن شاء الله . 3- لم يحكم المؤلف على درجة أحاديث كتابه إلا في بعض الأحاديث المعدودة . 4- جعل المؤلف العلامة للكل ( أي الكتب الستة والمسند ) رواه الجماعة ولهم دون البخاري ومسلم رواه الخمسة وللبخاري ومسلم أخرجاه ولهم مع احمد متفق عليه والأخير شرط خاص بالمؤلف . 5- أول حديث في هذا السفر حديث أبي هريرة في ماء البحر ( هو الطهور مائه والحل ميتته ) . 6- آخر حديث في الكتاب حديث ابن عمر ( خطبنا عمر بالجابية ). 7- أول كتاب , كتاب الطهارة 8- آخر كتاب ,كتاب الأقضية والأحكام ( وفي رأيي ينبغي لقضاتنا ان يطالعوا هذا السفر وان عجزوا فليس اقل من حفظ كتاب الأقضية والأحكام ) . 9- أحياناً يعلق المؤلف تعليقات خفيفة توضح المراد من الحديث الذي يورده إلا عند حديث صلح الحديبية فقد أسهب قليلاً في ذكر الغريب وشرح بعض الكلمات . 10- قد يذكر عقب الحديث بعض الكلمات الغريبة ويبين المراد منها . 11- ينقل المؤلف عن العلماء السابقين توثيق او تضعيف بعض الرواة انظر مثالاً على ذلك الحديث رقم (11- ص10 ج 1) 12- قد ينقل تصحيح الأحاديث عن احد العلماء المتقدمين كما في الحديث رقم 22 ص14 ج1 حديث بئر بضاعة نقل هناك تصحيح الإمام احمد . 13- المؤلف رحمه الله له إشارات لطيفة وعبارات خفيفة في الجمع بين الأدلة انظر واحداً منها عند الحديث رقم 26ص16ج1 14- قد يكتب معنى الحديث ولا يسوق لفظه كما فعل في الحديث رقم 27ج1 15- أحيانا يبدأ بالعزو ثم يذكر الحديث او العكس. 16- قد يثبت الفروق بين الروايات من زيادات او نقص انظر ص22ج1 17- يبوب على حكم معين ثم يعود ويبوب على نسخه كما في ص 35ج1 باب ما جاء في تطهير الدباغ ( يعني لجلد الميتة ) وانظر ص 38ج1 باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ . 18- قد يحكم المؤلف على الحديث ابتدئاً انظر الحديث رقم 353ج1. 19- أحيانا يترجم بالشيء المكروه وضده المستحب انظر ص 130ج1. 20- قد يذكر المؤلف رواية ويكون ذكر غيرها أولى كرواية احمد وابن ماجة فيمن فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله وتركه لرواية البخاري انظر ص 211ج1 حديث رقم 547. 21- قد يعزو الحديث إلى كتاب وعزوه إلى غيره من الكتب أولى, كأن يعزو مثلاً إلى سنن النسائي والحديث في البخاري ومسلم انظر الحديث رقم 576ج1ص222. 22- هناك أحاديث يختصرها اختصاراً بيناً. 23- قد يجعل الباب او التبويب في صيغة سؤال كما في كتاب الصلاة أبواب الإمامة قال ( باب هل يأخذ القوم مصافهم قبل الإمام أم لا ؟) 24- وقد يترجم بالحكم مباشرة كقوله باب كراهة كذا او استحباب كذا . 25- قد يحكم على الإسناد بنفسه, مثل الحديث رقم 2057ص148ج2 وهذا قليل جداً 26- من الأشياء المنغصة في هذا الكتاب حين ينقل من سنن الترمذي رحمه الله لا يذكر كلامه بعد الحديث بالكامل , بل قد يترك منه بعض الكلمات , ونحن نعلم أهمية كلام الترمذي نهاية الأحاديث التي يرويها في سننه . الحديث عن هذا الكتاب حديث ذو شجون ولعلي اختم معكم بهذا العنوان حتى لا أطيل عليكم واراني قد فعلت .





باب المياه الطهارة



تارة تكون من الأعيان النجسة، وتارة من الأعمال الخبيثة، وتارة من الأحداث المانعة، فمن الأول: قوله تعالى: { وثيابك فطهر } على أحد الأقوال. من الثاني: قوله تعالى: { فيه رجال يحبون أن يتطهروا } الآية.



ومن الثالث: قوله تعالى: { وإن كنتم جنبا فاطهروا }. وقد اختلف في الطهور هل هو بمعنى الطاهر أم لا ؟ وهذا النزاع معروف بين المتأخرين من أتباع الأئمة الأربعة. قال كثير من أصحاب مالك، وأحمد، والشافعي: الطهور متعد، والطاهر لازم. وقال كثير من أصحاب أبي حنيفة: الطاهر هو الطهور، وهو قول الخرقي. وفصل الخطاب: أن صيغة اللزوم والتعدي لفظ مجمل يراد به اللزوم، الطاهر يتناول الماء وغيره، وكذلك الطهور، فإن النبي ﷺ جعل التراب طهورا، ولكن لفظ الطاهر يقع على جامدات كثيرة: كالثياب، والأطعمة، وعلى مائعات كثيرة: كالأدهان، والألبان، وتلك لا يجوز أن يطهر بها فهي طاهرة ليست بطهور. قلت: وذكر ابن دقيق العيد في شرح الإلمام " عن بعض المالكية المتأخرين معنى ما أشار إليه أبو العباس، قال بعض الناس: لا فائدة في النزاع في المسألة، قال القاضي أبو يعلى: فائدته أنه عندنا لا تجوز إزالة النجاسة بغير الماء لا لاختصاصه بالتطهير عندنا وعندهم تجوز لمشاركته غير الماء في الطهارة. قال أبو العباس: له فائدة أخرى، الماء يدفع النجاسة عن نفسه بكونه مطهرا كما دل عليه قوله: { الماء طهور لا ينجس بشيء }