2017م - 1444هـ
إنَّ علم الفقه من أشرف العلوم وأفضلها، لأنه السبب في صحة العبادات، واستقامة المعاملات،به يعرف الحلال و الحرام، وبه تندفع وساوس النفس و الشيطان.



ولهذا فقد بذل الأئمة المجتهدون من سلفنا الصالح مع مر العصور أقصى ما يملكون من جهد في سبيل استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية



فمعرفة الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين،من أهم الأمور التي يسعى العلم الشرعي



إلى تحقيقها.



وأفعال المكلفين التي تتعلق بها الأحكام الشرعية تفوق الحصر، ولا يتيسر للطالب حفظها لكثرتها وانتشارها وتداخلها، فضلاً عن أن هناك وقائع تتجدد قد لا يذكر الفقهاء حكمها ولا يتعرضون لها، ولذا كان من المهم البحث عن جامع يجمع الأحكام، ويسهل للمتعلم معرفتها.



وقد قام علماء الإسلام بوضع قواعد فقهية في مختلف أبواب الفقه، وهي بمثابة أسس يقوم عليها بناء الفقه، ومنارات تهدي المسترشد إلى نيل مطلوبة من أقرب طريق وأيسره.



ولكن قد يعلم طالب العلم بعض القواعد الفقهية ويحفظها، ويستوعب بعض التطبيقات عليها، إلا أنه قد يطالع كتب الفقه، فيجد فروعاً كثيرة لا يتمكن من إدراك أدلتها، ولا يتفطن إلى القواعد التي ترتكز عليها، فأحب الباحث بهذا البحث أن يقرب البعيد، فيربط بين القواعد وفروعها، ويبين كيفية دخول الفروع تحت أصولها وكيفية استعمال الفقهاء لها، ابتغاء أن يضع بين يدي القارئ ميداناً يتدرب فيه عملياً على الربط بين الأصل والفرع، والدليل والمدلول عليه مما ينمي ملكته الفقهية، ويعمق فهمه للفقه.