2016م - 1444هـ
قانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.



المادة الأولى



تحدد سن إحالة الموظفين والمستخدمين المنخرطين في نظام المعاشات المدنية على التقاعد في ثلاث وستين (63) سنة.

غير أن هذه السن تحدد في:

- ستين (60) سنة بالنسبة للمزدادين قبل سنة 1957؛

- ستين (60) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1957؛

- واحد وستين (61) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1958؛

واحد وستين (61) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1959؛

اثنين وستين (62) سنة بالنسبة للمزدادين سنة 1960؛

اثنين وستين (62) سنة وستة (6) أشهر بالنسبة للمزدادين سنة 1961.

وتحدد سن الإحالة إلى التقاعد في خمسة وستين (65) سنة بالنسبة للأساتذة الباحثين وللموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.

وإذا انتهت مهام السفير أو تم إنهاؤها حسب الحالة، قبل بلوغه السن المذكورة، فإن التاريخ المعتبر من أجل إحالته إلى التقاعد هو تاريخ انتهاء المهام أو إنهائها في حالة تجاوزه سن ثلاث وستين (63) سنة، دون الإخلال بأحكام الفقرة الموالية.

يمكن تمديد حد السن المشار إليه في الفقرات السابقة:

1– لمدة أقصاها سنتان (2) قابلة للتجديد مرتين بالنسبة للأساتذة الباحثين ومرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين، وذلك بقرار لرئيس الحكومة يُتخذ باقتراح من السلطة التي لها صلاحية التعيين بموافقة المعنيين بالأمر، وذلك إذا اقتضت حاجة المصلحة ذلك؛

2– بظهير شريف بالنسبة للموظفين والمستخدمين المعينين سفراء.

كما يمكن في جميع الحالات المشار إليها في الفقرات السابقة وفي البند 1 من الفصل 4 من القانون رقم 011.71 بتاريخ 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية، كما تم تغييره وتتميمه، تمديد حد سن الإحالة على التقاعد بالنسبة للأساتذة الباحثين والموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية إلى غاية متم السنة الجامعية أو الدراسية بقرار للسلطة التي لها صلاحية التعيين.



المادة الثانية



لا يمكن أن يحتج على إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، فيما يتعلق بتحديد سن الموظفين والمستخدمين العاملين بها، ولا على الصندوق المغربي للتقاعد فيما يخص سن من تؤول إليهم حقوق الموظفين والمستخدمين المذكورين، بالنسبة للمعاشات التي يستحقونها، إلا برسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها، حسب الحالة، عند التوظيف أو عند ازدياد الأولاد، والمحتفظ بها في الملفات الإدارية أو ملفات الانخراط في نظام المعاشات المدنية، أو المدلى بها لأول مرة لدى الجهات المذكورة بالنسبة لذوي الحقوق، وذلك خلافا لجميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المنافية لذلك.



يعتبر 31 ديسمبر من السنة يوم وشهر ازدياد الموظفين والمستخدمين وذوي حقوقهم الذين يكون يوم وشهر ازديادهم غير محدد في رسوم الولادة أو الوثائق التي تقوم مقامها، المدلى بها طبقا للفقرة السابقة.



المادة الثالثة



ينسخ القانون رقم 012.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391(30 ديسمبر1971) المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية.