2016م - 1444هـ
المادة الأولى



تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق المغربي للتأمين الصحي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض فيما يخص مأجوري القطاع العام في 5% من مجموع الأجور المشار إليها في البند 1 من المادة 106 من القانون رقم 00-65 المشار إليه أعلاه، توزع على أساس نسبة 50% يتحملها المشغل ونسبة 50% يتحملها المأجور.

تحصل كل حصة من حصتي الاشتراك في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.



المادة الثانية



تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن أصحاب المعاشات في 2,5% من المبلغ الإجمالي للمعاشات الأساسية المدفوعة لهم في حدود مبلغ شهري لا يقل حده الأدنى عن 70 درهما ولا يزيد حده الأقصى عن 400 درهم.



المادة الثالثة



تحدد نسبة الاشتراك الواجب أداؤه من لدن الأشخاص المستفيدين من تأمين اختياري طبقا لأحكام الفصل 13 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 216-77-1 المشار إليه أعلاه، في 5% من مبلغ آخر أجر شهري اعتبر كأساس في حساب آخر الاشتراكات والمساهمات برسم الانخراط الإجباري في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.



المادة الرابعة



تؤدى الاشتراكات شهريا من قبل الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام والهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات داخل أجل أقصاه 15 يوما الموالية لتاريخ انتهاء الشهر المعني.

يحدد الصندوق المغربي للتأمين الصحي كيفيات دفع المشغل لمبالغ الاشتراكات المستحقة عليه.



المادة الخامسة



تعتبر الهيئات المكلفة بتدبير أنظمة المعاشات مدينة إزاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي باشتراكات المستفيدين من المعاشات المدفوعة من لدنها والتي تلزم بخصمها من هذه المعاشات.

وتلزم الهيئات المذكورة بإبلاغ الصندوق المغربي للتأمين الصحي، عند نهاية كل سنة مدنية، بوعاء اشتراكات أصحاب المعاشات.



المادة السادسة



يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية ووزير الصحة كل واحد منهم فيما يخصه.