2016م - 1444هـ
يخول موظفو الدولة وأعوان الجماعات والمؤسسات العمومية وعند الاقتضاء ذوو حقوقهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد طبق الشروط المنصوص عليها في مقتضيات هذا القانون.



الفصل 2



المعاش عبارة عن مبلغ يصرف للموظف أو المستخدم عند انتهاء خدمته بصورة نظامية أو إصابته بعجز ويؤول إلى المستحقين عنه وإلى أبويه بعد وفاته، وذلك مقابل المبالغ التي تقتطع من أجرته ومساهمات الدولة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العمومية التابع لها.

وتدفع هذه الاقتطاعات والمساهمات إلى الصندوق المغربي للتقاعد الذي يتولى تسيير نظام المعاشات المدنية المحدث بموجب هذا القانون.

وتنقسم المعاشات إلى معاشات التقاعد ومعاشات الزمانة ومعاشات المستحقين عن صاحب المعاش الأصلي ومعاشات الأبوين.



الجزء الأول

معاش التقاعد

الفصل 3



- (ألغي بالمادة 64 من الظهير شريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 بتاريخ 20 شوال 1397 (4 أكتوبر 1977)ج ر عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977) ص 3007)) :



- (استدراك في الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 1397 (13 أكتوبر 1977) عدد 3403 بتاريخ 8 صفر 1398 (18 يناير 1978) ص 160)*.



يخول الأشخاص الآتي ذكرهم الحق في الاستفادة من راتب تقاعد بشرط أن يكون قد تم حذفهم من الأسلاك طبقا للقواعد النظامية الجارية عليهم :

1 - الموظفون الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 008-58-1 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 يبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ؛

2 - رجال القضاء الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 303-58-1 الصادر في 18 جمادى الثانية 1378 (30 دجنبر 1958) بمثابة النظام الأساسي لرجال القضاء* ؛

3 - المتصرفون والمتصرفون المساعدون بوزارة الداخلية الجارية عليهم مقتضيات الظهير الشريف رقم 038-63-1 المؤرخ في 6 شعبان 1382 (فاتح مارس 1963)؛

* ألغي وعوض الظهير الشريف رقم 303-58-1 بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 467-74-1 بتاريخ 26 شوال 1394 (11 نونبر 1974) : ج. ر. عدد 3237 بتاريخ 28 شوال 1394 (13 نونبر 1974) المتعلق بنفس الموضوع. أنظر هذا النص بتاريخه ؛

4 - الأعوان المرسمون في أسلاك الجماعات.



_____



*الفصل 64 : تلغى ابتداء من تاريخ العمل بظهيرنا الشريف هدا الصادر بمثابة قانون جميع المقتضيات المنافية ولاسيما المقتضيات المبينة في الفصل الثاني من الظهير الشريف رقم 184-72-1 الصادر في 13 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) بمثابة قانون يتعلق بنظام الضمان الإجتماعي وكذا المقطع 4 من الفصل 3 من قانون رقم 71-011 الصار في 12 ذي القعدة 1391 (31 دجنبر 1971) باحدات نظام لوراتب التقاعد المدنية فيما يخص الأعوان المرسمون التابعين للمؤسسات العمومية.