2016م - 1444هـ
إن تنمية موارد الطاقات المتجددة الوطنية تشكل إحدى أولويات السياسية الوطنية في

مجال الطاقة التي تدور محاورها الكبرى حول:

 تعزيز أمن الإمدادات من الطاقة من خلال تنويع المصادر والموارد والتدبير

الأمثل للناتج الطاقي والتحكم في تخطيط القدرات؛

 تعميم الحصول على الطاقة وذلك بتوفير طاقة عصرية لجميع شرائح السكان

وبأسعار تنافسية؛

 تحقيق التنمية المستدامة من خلال النهوض بالطاقات المتجددة قصد دعم

تنافسية القطاعات المنتجة في البلاد والمحافظة على البيئة بالاعتماد على

التقنيات الطاقية النظيفة لأجل الحد من انبعاث الغازات ذات مفعول الدفيئة

والتقليص من الضغط القوي الذي يتعرض له الغطاء الغابوي؛

 تقوية الاندماج الجهوي من خلال الانفتاح على أسواق الطاقة الأورو متوسطية

وملاءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بقطاع الطاقة .

ومن أجل العمل في انسجام مع السياسة الوطنية المذكورة، يأتي هذا القانون بغية تنمية

و تكييف قطاع الطاقات المتجددة مع التطورات التكنولوجية المقبلة والذي من شأنه تشجيع

المبادرات الخاصة.