2016م - 1444هـ
-ينظم هذا القانون القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار.



-يفصل في المسائل التجارية بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى

القانون المدني ما لم تتعارض قواعده مع المبادئ الأساسية للقانون التجاري.



-ترجح الأعراف والعادات الخاصة والمحلية على الأعراف والعادات العامة.



-إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر، طبقت

قواعد القانون التجاري في مواجهة الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا؛ ولا يمكن أن

يواجه بها الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا، ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف

ذلك .



-تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار،

بمضي خمس سنوات، ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة.