2016م - 1444هـ
-تسري أحكام هذا القانون على العقارات المبنية المقسمة إلى شقق أو طبقات أو محلات

والمشتركة ملكيتها بين عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء يضم كل جزء منها جزءا مفرزا

وحصة في الأجزاء المشتركة

كما تسري هذه الأحكام على المجموعات العقارية المبنية المؤلفة من عمارات أو فيلات

أو محلات، متلاصقة أو منفصلة، والمقسمة إلى أجزاء مفرزة وأجزاء مشتركة مملوكة على

الشياع لمجموع الملاك .

-وتسري هذه الأحكام على العقارات سواء أكانت محفظة أو في طور التحفيظ أو غير

محفظة



-تعتبر أجزاء مفرزة من العقار الأجزاء المبنية أو غير المبنية التي يملكها كل واحد من

الملاك المشتركين بغرض الانتفاع الشخصي والخاص وتعتبر الأجزاء المذكورة ملكا

خاصا لكل مالك مشترك

-تعد كذلك أجزاء مفرزة، الأرض المقام عليها البناء والحدائق الملحقة بها عند الاقتضاء

والمخصصة للفيلات أو المحلات المؤسس لها رسم عقاري واحد، في حال إخضاع مجموعة

من الفيلات أو المحلات لهذا القانون