2015م - 1444هـ
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

 شروط تدبير الجهة لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛

 شروط تنفيذ رئيس مجلس الجهة لمداولات المجلس ومقرراته؛

 شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛

 الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهة والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة

والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة؛

 النظام المالي للجهة ومصدر مواردها المالية؛

 طبيعة موارد وكيفيات تسيير كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق

التضامن بين الجهات؛

 شروط وكيفيات تأسيس الجهات لمجموعات ترابية؛

 أشكال وكيفيات تنمية التعاون بين الجهات والآليات الرامية إلى ضمان تكييف

تطور التنظيم الترابي في هذا الاتجاه؛

 قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر لشؤون الجهة، وكذا

مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة



يستند إحداث وتنظيم الجهات إلى الثوابت والمبادئ المنصوص عليها في الدستور، ولا

سيما الفصل الأول منه

المادة

الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال

الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا

يقوم على الجهوية المتقدمة

المادة

يرتكز تدبير الجهة لشؤونها على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه لكل جهة، في

حدود اختصاصاتها المنصوص عليها في القسم الثاني من هذا القانون التنظيمي، سلطة

التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، طبقا لأحكام هذا القانون

التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه