2015م - 1444هـ
نبذة عن الكتاب :





يدخل كتاب حركات الخروج على الخلافة الأموية في العراق 41 – 132ه / 661 – 750م في بؤرة اهتمام الباحثين والأساتذة المنشغلين بالدراسات والبحوث التاريخية؛ حيث يقع كتاب حركات الخروج على الخلافة الأموية في العراق 41 – 132ه / 661 – 750م ضمن نطاق تخصص علوم التاريخ والفروع قريبة الصلة من الجغرافيا والآثار والتاريخ الاجتماعي وغيرها من التخصصات الاجتماعية.



الدولة الأموية أو الخِلافَةُ الأُمَوِيَّةُ (41 - 132 هـ / 662 - 750 م) هي ثاني خلافة في تاريخ الإسلام، وأكبر دولة في تاريخ الإسلام. كان بنو أمية أولى الأسر المسلمة الحاكمة، إذ حكموا من سنة 41 هـ (662 م) إلى 132 هـ (750 م)، وكانت عاصمة الدولة في مدينة دمشق بجمهورية سورية الحالية.



كان من أبرز التغيرات على الصَّعيد السياسيّ في عهد معاوية بن أبي سفيان، أنه نقلَ عاصمة الدولة من الكوفة إلى دمشق (بعد أن كان علي قد نقلها من المدينة إلى الكوفة)، وقد أثار هذا سخطَ بعض أهل العراق والحجاز. كما شهدت الدولة في عهده فترة من الاستقرار والرخاء، ومُتابعة الفتوحات بعد توقف طويل



ومن أهم ماجرى بالعراق إبان الدولة الأموية هي: واقعة الطف بكربلاء، ووقعت على ثلاثة أيام وختمت في 10 محرم سنة 61 للهجرة والذي يوافق 12 أكتوبر 680م، وكانت بين الحسين بن علي بن أبي طالب ومعه أهل بيته وأصحابه، والجيش الأمويّ يزيد بن معاوية. ونتج عنها مقتل الحسين وأكثر من كان معه.



وبايع أهل العراق ابن الزبير كخليفة مع أهل الحجاز، ثم بعد ذلك أعلن المختار الثقفي الثورة على الأمويين عام 66 هـ، وقتل جمعاً من قتلة الإمام الحسين ممن كان بالكوفة وغيرها أمثال عمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن وغيرهم، وسيطر على الحكم بالكوفة ورفع شعار "يا لثارات الحسين" وكان يخطط لبناء دولة علوية في العراق، وقد قُتل في الكوفة عام 67 للهجرة على يد جيش مصعب بن الزبير بعهد الخليفة عبد الملك بن مروان، واستعاد عبد الملك بن مروان ولاية العراق بعد نجاحه ب«معركة دير الجاثليق» سنة 71 هـ، وأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي ليكون الوالي على العراق والمشرق بعد نجاحه في معركة ضد ابن الزبير، وتميزت ولاية الحجاج بالشدة والقتل ضد معارضين الدولة وخصوصاً من أهل الكوفة.



وكان حكم الأمويين في العراق عرضة لثورات منها ثورة زيد بن علي بن الحسين على الخليفة هشام بن عبد الملك سنة 121 هـ،، وانتهى حكم الأمويين بالعراق بعد خسارة الخليفة الأموي مروان بن محمد لصالح جيوش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي بن عبد الله بمعركة الزاب الكبير في شهر جمادى الآخرة سنة 132 هـ (750 م).



كانت الدولة الأموية مقسمة إلى عدّة ولايات ذات حدود غير ثابتة، فقد كانت تتغير بين الحين والآخر وفق توسع الدولة. كان النظام الإداري في عهد الأمويين بسيطًا، فكان الأمويون يختارون ولاتهم من العرب الخلّص. واشتهر من عمّال الأمويين: عمرو بن العاص والي مصر، والحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق. وقد كانت سلطة كل من هؤلاء شبه مطلقة في ولايته. وكانت مهمة الوالي في العصر الأموي تتمثل في إمامة الصلاة، وقيادة الجيش، وجباية الخراج، وإدارة البريد، وسائر الأعمال الإدارية. وكانت مصاريف الولاية يتم إخراجها من الضرائب المحلية، والفائض منها يُرسل إلى دمشق ليوضع في بيت المال. غير أنه في أواخر العهد الأموي، عندما أخذت سلطة الخليفة في دمشق تضعف، أخذ بعض من الولاة يحتفظون بالفائض لأنفسهم، فكونوا ثروات طائلة. ولم يكن منصب الوزارة معروفًا في العصر الأموي، فقد كان الخلفاء يستيعنون ببعض المساعدين، ولكنهم لم يسموا أحدًا منهم وزيرًا، ما عدا زياد بن أبيه الذي لقبه بعضهم بالوزير في عهد معاوية. وقد كانت تتبع الولايات تقسيمات إدارية فرعية، قد تتغير من وقت لآخر، وكانت أقل أهمية من الولايات، وأغلب ولاتها لم يكونوا معروفين ولم تكن تعطى ولاياتهم أهمية كبيرة. ومن أمثلة ذلك ولاية البصرة التي تبعها خلال معظم التاريخ كل المشرق وبلاد فارس، بما في ذلك خراسان وسجستان، كما كانت تُتبَع بها أحياناً أقاليم شرق الجزيرة العربية مثل البحرين واليمامة وعُمان، أو حتى تُجمَع مع الكوفة تحت وال واحد يسمى والي "العراقين". وكانت المدينة المنورة هي الولاية الأساسية في الجزيرة العربية، وأما شرق الجزيرة واليمن فكانت إما تسلم لولاة صغار أو تلحق بالولايات الأكبر كالبصرة، وأما مكة والطائف فكانتا تجمعان معاً حيناً، ومستقلتان حيناً، وتتبعان المدينة حيناً.