2014م - 1444هـ
نبذة من الكتاب :



بعد الاطلاع على الدستور،



وعلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، وتعديلاته،



وعلى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1985،



وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1987 في شأن شركات وهيئات التأمين، وتعديلاته،



وعلى المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1996 بشأن إشغال الطرق العامة، المعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2005،



وعلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006،



وعلى قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2010،



وعلى المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2002 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، وتعديلاته،



وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002، وتعديلاته،



وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وتعديلاته،



وعلى الأمر الملكي رقم (35) لسنة 2014 بإحالة المادة (20) من مشروع قانون المرور إلى المحكمة الدستورية، بعد أن أقره مجلسا النواب والشورى،



وعلى قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 2 يوليو 2014، المنشور بالجريدة الرسمية بعددها رقم (3164) بتاريخ 10/7/2014، وتنفيذاً لما ورد به من عدم دستورية المادة (20) من قانون المرور المرفق،



وقد صدقنا على القانون الآتي نصه وأصدرناه:



المادة الأولى



يُعمل بأحكام قانون المرور المرافق.



المادة الثانية



يُلغى قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1979.



المادة الثالثة



يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة سنة من تاريخ العمل به وإلى أن يتم إصدار هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، وذلك كله فيما لا يتعارض مع أحكامه.



المادة الرابعة



على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لمضي ستة أشهر على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



ملك مملكة البحرين



حمد بن عيسى آل خليفة



صدر في قصر الرفاع:



بتاريخ: 25 رمضان 1435هـ



الموافق: 23 يوليو 2014م