2014م - 1444هـ
حقوق الصحابة - رضي الله عنهم - على الأمَّة من أعظم الحقوق وأوجبها، ومنها:



الأول: الاعترافُ بما ثَبَت من فضْلهم وفضائلهم، وسلامة القلوب من بُغْضهم، أو الغِل والْحِقْد على أحدٍ منهم.







الثاني: مَحبَّتهم بالقلب والثناء عليهم باللسان؛ بما لهم من السابقة، وما ثبتَ لهم من الفضْل، وما أَسْدوه من المعروف والإحسان، وتحبيبهم إلى الأُمَّة من أجْل ذلك.







الثالث: التلقِّي عنهم وحُسْن التأسِّي بهم في العلم والعمل، والدعوة والأمر والنهي، ومعاملة عامة الأُمَّة، والغِلْظة على خصوم الملَّة؛ فإنهم رضي الله عنهم أعلمُ الأمة بِمُرادِ الله تعالى في كلامه ومُرادِ الرسول صلى الله عليه وسلم في سُنَّته، وأوْفَقهم عملاً بالكتاب والسُّنة، وأكمل نُصحًا للأمة، وأبعدُ الأمة عن الهوى والبدعة.







الرابع: الترحُّم عليهم والاستغفار لهم؛ تحقيقًا لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴾ [الحشر: 10].







الخامس: الكفُّ عن الخوض فيما شجَرَ بينهم من خلاف، واعتقاد أنهم مجتهدون مأجورون، فالمصيب له أجران، والمخطِئ له أجْرٌ، وخَطَؤه مغفور لاجْتهاده.







السادس: الْحَذر من إشاعة ما قد نُسِب إلى أحد منهم من مساوِئ، فإن جُملته كَذِب مُخْتَلق من أهْل الأهواء والغُلو والعصبيَّة، وما قد يَثبت ظاهرُه فلا يدري ما وجْهه، وإشاعة ذلك من دواعي تسويد القلوب بالغِل عليهم والوقيعة فيهم، وأسباب بغضهم والقَدْح فيهم، وتلك من كبائر الذنوب، وأعظم أسباب غضب علاَّم الغيوب.







السابع: اعتقاد حُرْمة سَبِّهم أو أحدٍ منهم، ولَعْنهم أشدُّ حُرْمَة؛ لأنَّ ذلك من تكذيب الله تعالى في تزكيتهم والثناء عليهم ووعدهم بالْحُسنى، ولِمَا فيه من سوء أدبٍ مع النبي صلى الله عليه وسلم الذي قد نَهَى عن سَبِّهم، وما فيه من ظُلمهم والتعدِّي عليهم وهم خاصة أولياء الله تعالى بعد النبيِّين والمرسلين، وقد قال ­تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: 58]، وفي الحديث القدسي الصحيح يقول تعالى: «مَن عادَى لي وَليًّا، فقد آذنْته بالحرب...».