2013م - 1444هـ
Book Description



Revising the problems of the concept of the “rule of law” and its relationship to both

law and liberty are the main aims of this volume. In fact, the concept of rule of law,

like the concept of legitimacy, is a morally normative concept that expresses an ideal

to which society and its governing institutions should, as a matter of political morality,

aspire. For example, the notion of legitimacy applies to those governing institutions

that are morally justi fi ed in coercively regulating the behaviour of citizens. For a state

to be legitimate, as it has sometimes been put, is for the state to have a moral right to

rule. Otherwise put, a legitimate state is morally justi fi ed not only in enacting restrictions

or requirements pertaining to the behaviour of citizens (at least within the scope

of its legitimacy), but also – and more importantly – utilizing the coercive enforcement

mechanisms to increase compliance that might not be a conceptual feature of law but

is a feature of every known modern municipal legal system.

Of course, just having a reasonably satisfactory theory of the concept of legitimacy

tells us nothing at all about the content of the conditions that a state must

satisfy in order to be legitimate . Getting clear on the concept of legitimacy is one

thing; having a plausible normative theory of legitimacy is another. It is fair to say

that there are not many disputes regarding the concept of legitimacy: the general

idea is that the legal practices of the state, including the use of coercive enforcement

mechanisms, are morally justi fi ed. But the normative theory of legitimacy remains

deeply contentious: that is to say, it is deeply controversial, and there are many

alternative theories of state legitimacy, what conditions a state must satisfy in order

to have the property of legitimacy (i.e. to be justi fi ed in its legal practices).



شرح الكتاب :



مراجعة إشكاليات مفهوم "سيادة القانون" وعلاقتها بكليهما

القانون والحرية هما الهدفان الرئيسيان لهذا الكتاب. في الواقع ، مفهوم سيادة القانون ،

مثل مفهوم الشرعية ، هو مفهوم معياري أخلاقيًا يعبر عن المثل الأعلى

التي يجب على المجتمع ومؤسساتها الحاكمة ، من حيث الأخلاق السياسية ،

أطمح. على سبيل المثال ، ينطبق مفهوم الشرعية على تلك المؤسسات الحاكمة

المبررة أخلاقياً في تنظيم سلوك المواطنين بالإكراه. من أجل دولة

أن تكون شرعية ، كما قيل في بعض الأحيان ، هو أن يكون للدولة حق أخلاقي في ذلك

قاعدة. وبخلاف ذلك ، فإن الدولة الشرعية لها حق أخلاقي ليس فقط في سن القيود

أو المتطلبات المتعلقة بسلوك المواطنين (على الأقل ضمن النطاق

من شرعيتها) ، ولكن أيضًا - والأهم من ذلك - استخدام الإنفاذ القسري

آليات لزيادة الامتثال التي قد لا تكون سمة مفاهيمية للقانون ولكن

هي سمة من سمات كل نظام قانوني بلدي حديث معروف.

بالطبع ، مجرد وجود نظرية مرضية إلى حد معقول عن مفهوم الشرعية

لا تخبرنا شيئًا على الإطلاق عن محتوى الشروط التي يجب على الدولة

إرضاء لكي تكون شرعية. توضيح مفهوم الشرعية أمر واحد

شيء؛ وجود نظرية معيارية معقولة للشرعية هو أمر آخر. فمن الإنصاف القول

أنه لا توجد خلافات كثيرة حول مفهوم الشرعية: العام

الفكرة هي أن الممارسات القانونية للدولة ، بما في ذلك استخدام الإنفاذ القسري

الآليات ، أخلاقيا صحيحة. لكن النظرية المعيارية للشرعية باقية

مثير للجدل بعمق: أي أنه مثير للجدل بشدة ، وهناك الكثير

النظريات البديلة لشرعية الدولة ، ما هي الشروط التي يجب أن تفي بها الدولة في النظام

أن تتمتع بملكية الشرعية (أي أن تكون مبررة في ممارساتها القانونية).