2013م - 1444هـ
نبذة من الكتاب : ومن الموضوعات المهمة في هذا المجال موضوع “الاختصاص القضائي في عقد التجارة الإلكترونية” إذ يحدد هذا الموضوع الأطر العامة لحل الخلاف الذي قد ينشأ بين المتعاقدين في التجارة الإلكترونية، كما يبين أثر العقد الإلكتروني في تحديد المحكمة المختصة لحل الخلاف . ومن المعلوم أن العقود الإلكترونية ترتب آثارا معينة، فعند حصول نزاع بين طرفى العقد فى تنفيذ هذه الآثار يأتى السؤال الآتى : هل تخضع القود الإلكترونية –فى مجال الاختصاص القضائى- لذات القواعد التى تخضع لها العقود العادية؟ ولا سيما أن ضابط المكان له أثر كير فى هذا المجال؛ إذ يستند عليه فى تحديد الاختصاص القضائى للمحكمة، وتارة فى تحديد القانون الواجب التطبيق.