2012م - 1444هـ
مقدمة الحمد لله والصلاة والسلام على ر سول الله، أما بعد: فقد كنت ممن أيّد قرار لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى بشأن عدم اشتراط الإجماع بين قضاة المحكمة العليا في عقوبات القتل تعزيراً، والذي خالفت اللجنة فيه ما جاء في مشروع الحكومة من اشتراط الإجماع بين قضاة المحكمة العليا في هذه القضية. وهي المادة العاشرة في مشروع نظام الإجراءات الجزائية. ولأن هذا المو ضوع نوقش في مجلس الشورى، وانقسم الأعضاء إزاءه بين مؤيد لرأي لجنة الشؤون الإ سلامية وبين معارض، حيث يرى المعارضون في جملة حججهم أن مثل هذا القضايا تتعلق بالأنفس كلياً أو جزئياً، وحفظ النفس مطلب شرعي، اعتبرته الشريعة إحدى الضرورات الخمس .