2012م - 1444هـ
نبذة من الكتاب :



ملخص:مشكلة الدراسة : يترتب على تخلف ركن الاختصاص أن يكون القرار الإداري معيبا يمكن التظلم منه أمام جهة الإدارة أو الطعن عليه قضائيا ، سواء أكان القرار الإدارى إيجابيا أو سلبيا ،كما أنه متعلق بالنظام العام ، وتكمن مشكلة الدراسة عند صدور القرار الإداري من أكثر من جهة ، فضلا عن عدم الوضوح في مسائل التفويض والحلول ،كما لم يوضح النظام ،كيفية تصحيح القرار الإداري. منهج الدراسة : اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي الاستقرائي . أهم النتائج : - يمثل ركن الاختصاص فى القرار الإداري أحد العناصر الأساسية فى تعريف القرار الإداري ، ويترتب على عدم توافره فقدان أحد الأركان الرئيسية للقرار مما يتيح الطعن به أمام القضاء الإداري بهذا العيب . إن فكرة الاختصاص ترتبط بمبدأ الفصل بين السلطات ومبدأ المشروعية ، ومن ثم لا يجوز لأى سلطة أن تتجاوز الأخرى - إن عيب عدم الاختصاص فى القرار الإدارى هو العيب الوحيد المتصل بالنظام العام. - أنه يشترط أن يصدر القرار من السلطة المختصة مكانيا وموضوعياً وزمانياً . - استقر الفقه والقضاء الإداريات على أن القضاء بالتعويض ليس من مستلزمات القضاء بإلغاءه ، إذ قد يلغي القضاء الإداري للقرار الإداري ولكنه لا يحكم بالتعويض في بعض الحالات . أهم التوصيات : - أن يتضمن النظام القضائي الإداري في المملكة العربية السعودية على نوع من التفصيل للحالات التي يمكن أن لا يحدد فيها الإختصاص، وأن يتضمن نظام الخدمة المدنية في السعودية ما أوجبه المنظم الأردني والكويتي بتناول نصوص القوانين المتعلقة بركن الاختصاص في القرار الإداري بنوع من التفصيل سعياً للوصول إلى الثغرات والغموض وأخذها بعين الاعتبار. - العمل على إدراج منظومة لتدريب موظفي الهيئات الإدارية على آلية ممارسة الاختصاصات الإدارية طبقا للقواعد القانونية وبخاصة القواعد المتعلقة بالتفويض ، والحلول. - العمل على تحديد الفوارق النوعية بين عيب عدم الاختصاص ، والانحراف عن السلطة وأن يدقق عدم الاختصاص الجسيم وأن يتم تقنينه في نظام ديوان المظالم ، حتى يكون عونا للقاضى الإداري في إصدار أحكامه.