2011م - 1444هـ
نبذه عن الكتاب:

أولًا: اتفق العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد اتباعُ دليلين متناقضين في وقت واحد، وحال واحد







ثانيًا: نقل اتفاق العلماء على أنه لا يجوز للمجتهد أن يتبع أحد الدليلين المتعارضين من غير اجتهاد ولا ترجيح؛ فالواجب على المجتهد الاجتهادُ والترجيح، واتباع أحدهما دون مرجِّح ترجيحٌ بالهوى ونقل بعض الأصوليين في المسألة خلافًا، ونسب هذا القول للجمهور



ونسب تجويز ذلك لبعض الناس، وحكاه الباقلاني عن جعْل، وهو أبو عبدالله البصري، وقال الجويني: "لم أرَ ذلك في شيء من مصنفاته مع بحثي عنها" ونسب للباقلاني عدم جواز العمل بالترجيح المظنون ولأبي علي الجبائي، وابنه أبي هاشم، التخيير وعدم الترجيح[9]، وكأن مَن حكى الإجماع لم يعتبر بهذا الخلاف، لا سيما وأن من نقل الإجماع نقله عن الصحابة والسلف، وكأن الخلاف إنما وقع بعده، وهو خلاف لا يعتبر.







ثالثًا: اتفَق العلماء على التخيير الوارد في الشرع، وهو ما لا يؤدي إلى التناقض؛ كالتخيير بين خصال الكفَّارة، والتخيير في زكاة مائتين من الإبل؛ بين بنات اللَّبُون والحقاق، وتخيير داخل الكعبة في أن يتوجه إلى أي جدار من جدرانها.







رابعًا: اختلف العلماء في المجتهد إذا اجتهد فيما لم يرد به النص بالتخيير، فلم يترجَّح عنده أيُّ القولين أو الأقوال المتعارضة، فهل له أن يتخير أحدهما أو أحدها وهذا هو محل النزاع بين العلماء.