2010م - 1444هـ
لا ريب أنَّ الغاية المقصودة من الخلق عبودية الله سبحانه وتعالى، وحقيقة هذه العبودية إنما تكون باتباع ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، والأصل في هذه العبادات الحظر والمنع ، وهذا عام في أصل العبادة وشرطها وصفتها، فلا يجوز المجيء بعبادةٍ لا أصل لها ، ولا اختراع صفةٍ لها، ولا اشتراط شرط فيها إلا بدليل صحيح صريح، ومن هذا المنطلق سطَّر أهل العلم قاعدة شرعية جامعة في هذا الباب ألا وهي قاعدة: (الأصل في العبادات المنع).



والمؤلف في هذا الكتاب تحدث عن هذه القاعدة وحققها في دراسة جمع فيها ما تناثر من كلام العلماء حولها.



تناول المؤلف دراسة هذه القاعدة في تمهيد وأربعة فصول، جعل التمهيد في بيان هل الأصل في الشريعة التعبد أو التعليل؟ وبين في الفصل الأول معنى القاعدة بشقيه الإفرادي والإجمالي وما اندرج تحتهما من معنى للأصل والعبادة والمنع، كما تناول في الفصل الثاني توثيق القاعدة، فتحدث عن صيغ القاعدة والقواعد الأصولية والفقهية ذات الصلة بالقاعدة، وأدلتها، وسياق كلام أهل العلم حولها.



ثم تطرق في الفصل الثالث إلى الحديث في أثر القاعدة وتطبيقاتها؛ فبين أن أسماء الله وصفاته توقيفية وكذلك ألفاظ الأذكار، وأن الشارع نهى عن الغلو في الدين، ثم ناقش القواعد المندرجة تحت القاعدة، فذكر قاعدة لا تثبت العبادة إلا بتوقيف، وقاعدة الأصل في العبادات المقيدة الإتيان بها مقيدة، وقاعدة الأصل في العبادات المطلقة التوسعة، وقاعدة ما شرع من العبادات على وجه العموم لا يدل على مشروعيته على وجه الخصوص، ثم ذيل دراسته بخاتمة تضمنت خلاصة للدراسة. والكتاب عبارة عن غلاف صغير وهو مفيد في بابه.