2010م - 1444هـ
يميّز هوسرل المنطق التطبيقي من المنطق المحض. ويمعن في تمييز المنطق من سائر العلوم، من حيث يذهب إلى ما لا يمكن للعلوم أن تذهب إليه. فالرياضة الحديثة مثالاً تعلم نظرية المجموعات، لكن تعليم التنوعية يبقى من مهمة المنطق. ويطلب من هذا التعليم أن يضفي صورة معينة على الطرز الماهوية للنظريات الممكنة، ويدرس تعالقاتها المتوافقة مع القانون بحيث تصير جميع النظريات المحققة تخصيصات لصور نظرية متناسبة معها، وتصير جميع ميادين المعرفة القابلة لصوغ نظري، تنويعات جزئية. فإذا ما تمت إقامته سيكون قد تمّ إنجاز كلّ العمل النظري الاستنباطي اللازم لتحقيق فكرة ليبنتس عن الرياضة الكلية، أيّ لتحقيق سستام السساتيم الممكن نظرياً على الأقلّ من حيث يفكّر في عمومية صورية خالية من أي مضمون وقابلة بالتالي للامتلاء بمعطيات الميادين الخاصة.



وفي الفصل الرابع من كتاب بحوث منطقية الجزء الأول، والمعنون بـ"النتائج الإمبريقية للنزعة السيكولوجية"، يعرض هوسرل بعض النتائج الإمبريقية للنزعة السيكولوجية، محاولًا دحضها، ولكي يتحقق له ذلك، فإنه ينطلق من تعريف السيكولوجيا، باعتبارها علم وقائع الوعي في ارتباطه بالمعيش اليومي للأفراد، ومادامت السيكولوجيا علمًا بالوقائع؛ فهي مستمدة من التجربة، وبالتالي، فنتائجها احتمالية وتقريبية، أو بمعنى أدق، مجرد تعميمات تجريبية على أهميتها تظل غامضة، وكمثال على ذلك؛ قوانين تداعي الأفكار التي أرادت السيكولوجيا التداعوية إعطاءها رتبة وعلامة القوانين السيكولوجية الأساسية[4]. وحتى لو افترضنا، حسب هوسرل، أن الأسس النظرية الأساسية للقوانين المنطقية، تكمن في السيكولوجيا؛ فإن هذا سيطرح، بالنسبة للمناطقة من أصحاب النزعة السيكولوجية، مجموعة من النتائج ستخلق صعوبات عديدة.