2010م - 1444هـ
قررت وزارة العمل تمديد مهلة تعديل أوضاع المنشآت بشأن تطبيق معيار تعدد الثقافات ليكون ساريا وفق الضوابط والمعايير الجديدة لتصنيف المنشآت بدءا من الأول من شهر يناير من عام 2012 بدلا من الموعد الذي كان مقررا في الأول من شهر يوليو العام 2011.



جاء ذلك بموجب قرار وزاري رقم 544 لسنة 2011 أصدره معالي صقر غباش وزير العمل "بشأن تعديل القرار الوزاري رقم 1187 لسنة 2010 الصادر في شأن ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت" والذي تم بمقتضاه تمديد فترة مهلة تعديل أوضاع المنشآت بشأن معيار تعدد الثقافات لمدة ستة أشهر إضافية، للمنشآت التي كانت مسجلة لدى وزارة العمل حتى 31 ديسمبر 2010.



وأوضح معالي صقر غباش أن تمديد موعد تطبيق ضوابط ومعايير التصنيف حتى 1/1/2012، جاء انطلاقا من حرص الوزارة على إتاحة أكبر فرصة ممكنة أمام المنشآت لتوفيق أوضاعها وفقا لمعايير نظام التصنيف، وذلك بعد دراسة متأنية أخذت في الاعتبار وجهات نظر القطاع الخاص بهذا الصدد.



وأكد معاليه التزام الوزارة بمواصلة نهجها الرامي إلى تمتين الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال آليات الحوار الدائم حول مختلف مستجدات سوق العمل والمشاورات المستمرة والبناءة مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.



وأضاف أن اللقاء الذي انعقد بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي بتاريخ 9/5/2011 والذي تم خلاله استعراض ومناقشة بعض القرارات التي أصدرتها الوزارة ومنها ما يتعلق بنظام التصنيف يعد احد صور الشراكة المنشودة والتي من شأنها بلورة تفاهمات مشتركة تسهم في الارتقاء بسوق العمل وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المنشآت لتطبيق ضوابط ومعايير تصنيف المنشآت.



وأكد معالي صقر غباش أن التعاون والتكامل بين ما تقوم به وزارة العمل من جهود وما تمارسه المنشآت بشأن علاقات العمل التي تجري فيها، يخلقان جواً صحياً ومناخاً إيجابياً، الأمر الذي يعزز عجلة البناء والتنمية بالدولة ويبرز الإنجازات الاقتصادية التي تحققت على أرض الواقع.



وشدد معاليه على الدور الكبير الذي ينتظر ان يلعبه نظام تصنيف المنشآت من حيث المساهمة في تعزيز فرص توظيف الموارد البشرية المواطنة في مؤسسات القطاع الخاص، وتوفير بيئة العمل المناسبة، إضافة الى تنوع الثقافات والمهارات في المنشأة الواحدة وفقا للنسب المحددة بما يعود بالنفع على سوق العمل لاسيما من حيث تنقل الخبرات والكفاءات والخبرات المتعددة ويوفر شرائح متنوعة تحمل تجارب ومهارات عملية في جميع المجالات مما ينعكس بالإيجاب على سوق العمل الذي يتمتع بالاستقرار والثقة وتعدد وتنوع فرصه الاستثمارية.