2010م - 1444هـ
اسم الكتاب: الإقتصاد الصيني

اسم الكاتب: فرانسواز لوموان



نبذة عامة :



اقتصاد جمهورية الصين الشعبية هو ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد اقتصاد الولايات المتحدة وقد سبق اقتصاد اليابان في عام (2010) بناتج محلي بسيط يقدر ب 4.91 تريليون[؟] دولار أمريكي (2009) حسب مقياس سعر الصرف وثاني أكبر اقتصاد بعد اقتصاد الولايات المتحدة بناتج إجمالي يقدر ب 8.8 تريليون دولار (2009) حسب مقياس تعادل القدرة الشرائية. تعتبر الصين بذلك أسرع اقتصاد كبير نامي والأسرع في الثلاثين سنة الماضية بمعدل نمو سنوي يتخطى ال 10 %[5]. قلص نمو الناتج القومي للفرد الفقر بمعدل 8% سنويا في العقود الثلاثة الأخيرة لكن نموه السريع صاحبه تفاوت في نصيب الفرد. تندرج الصين ضمن الفئة المتوسطة الدنيا في العالم حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي البسيط وقدره 3180 $ وتحتل المرتبة 104 من أصل 178 دولة والمرتبة 97 من أصل 178 دولة حسب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وقدره 5943 في 2008 تبعا لتصنيف صندوق النقد الدولي. لذلك الصين هي أكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثاني أكبر مستورد في العالم



من الكتاب :.........



مراحل تطور الاقتصاد الصيني الى اقتصاد السوق :-

1 – مرحلة انطلاق الإصلاحات (1978- 1984)

في كانون الأول 1978، أعطت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصينـي الضـوء الأخضر لإزالة التشييـع الزراعي. فانتشر تفكيك البنى الجمعية والعودة إلى نظام الاستغلال العائلي للأراضي انتشار النار في الهشيم. وفي مستوى الصناعة،

2 – نظام اقتصادي ثنائي (1984- 1989)

قادت الآثار الايجابيـة لهذه الإصلاحات السلطـات الصينيـة إلى التوسع فيهـا. ففي شهر تشرين الأول/أكتوبر1984، أطرت اللجنة المركزية للحزب على نظام مختلط يتعايش فيه السوق والخطـة. يبدأ بتحرير الأسعار، ولا مركزية التجارة الخارجية، وتوسيع درجة استقلال المنشآت. وكان الهدف من ذلك هو تخطيط يتسم بالليونة ودلالي، يضمن التوازنات الإجمالية ويستخدم وسائل تنظيم الاقتصاد الجمعي• (قروض، ضرائب). وفي عام 1978، ذكر المؤتمر الثالث عشر للحزب مفهوماً جديداً هو "مرحلة انطلاق الاشتراكية"، لتبريرما اتخذ هيئة العودة إلى الرأسمالية.

3 – تجميد الإصلاحات (1989- 1991)

في خريـف عام 1988، لمقارعـة التضخم جمدت الحكومة الصينيـة الإصلاحـات، وفرضت الرقابة من جديد على الأسعار. وبعد أزمة شهر حزيران/يونيو 1989، صاحب هذه الإجراءات خطاب أيديولوجي وصرامة سياسية. جعلت التغيرات الاقتصاديـة الجارية منذ العام 1978 موضوع اختصام.

- نحو "اقتصاد السوق الاجتماعي"

في شهر كانون الثاني/يناير1992، أثناء زيارة دينغ تسياو- بنغ للصين الجنوبية، أرسل إشارة البدء باستئناف الإصلاحات. وفي خريف العام نفسه، حدد مؤتمر الحزب الشيوعي الرابـع عشر هدفاً جديداً هو "اقتصاد السوق الاجتماعي".

وتسارع تحرير الأسعار، وتغلبت الأسعار الحرة (في نهاية عام 1992، طالت 80% من تجارة الجملة والمفرق). وفي شهر تشرين الثاني/نوفمبـر 1993، استأنفـت لجنة الحـزب المركزية إصلاح منشآت القطاع العام، نص على تنوع في أشكال ملكيتها مع التأكيد دوماً على دور القطاع العام الرئيس. وفي عام 1994، هدفت الإصلاحات المؤسساتية إلى إنشاء نظام مصرفي حقيقي، ونظام ضريبي، ونظام صرف العملة.

أخيراً، في شهر كانـون الأول/ديسمبر 2001، أدى دخول الصيـن إلى منظمة التجارة العالمية إلى انفتاحها انفتاحاً أوسع على السوق العالمية، وشكل هذا الانفتاح وسيلة بيد القادة الصينيين للحفاظ على ديناميكية الإصلاحـات. وفي الوقت نفسه الذي ظهرت فيه الكلف الاجتماعية لهذه التغييرات، أوجد تحديث المنشآت العامة وجهاز الدولـة بعض "الخاسرين". وظهر أن تنفيذ إجراءات تحرير الأسعار واللامركزية في هذه المرحلة أصعب مما كان عليه الحال في المراحل السابقة.