2009م - 1444هـ
بحوث مؤتمر المصارف الإسلامية – دبي



(المقاصة بين الديون النقدية تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة )





المقاصة بين الديون النقدية

تأصيل شرعي وتطبيقات معاصرة

الملخص

د. عبد الله الديرشوي

المقاصة تعني إسقاط دينٍ مطلوبٍ لشخص على غريمه في مقابلة دينٍ مطلوبٍ من ذلك الشّخص لغريمه, وهي مشروعة من حيث الجملة, ولها ثلاثة أنواع: تلقائية؛ لا تتوقف على رضا أحدٍ من الطرفين, وتتحقق عند تساوي الدينين جنساً وحلولاً. وتوافقية؛ تتم بالتراضي بينهما, إذا كان الدينان مختلفين في الجنس. وقضائية؛ تتم بتنازل صاحب الحق الأفضل عن الأفضلية كأن يكون أجل دينه أقصر. وتكون باطلة إذا ترتب على وقوعها مخالفة حكم شرعي كعدم تقابض البدلين في مجلس عقد الصرف, أو أن تصبح المقاصة ذريعة إلى الربا.

تقوم البنوك داخل كل بلد بإجراء عمليات المقاصة يومياً بين الشيكات المسحوبة لصالحها, والشيكات المسحوبة عليها, بإشرافٍ من البنك المركزي ومن خلال غرفة مخصصة تسمى غرفة المقاصة, وهي مقاصة مشروعة.

كما أن هناك مقاصة إلكترونية تتم بين البنوك برعاية من المنظمات التي تمنح التراخيص للبنوك الأعضاء فيها لإصدار بطاقات الائتمان لعملائها, وهي أيضاً مشروعة إذا كان أصل استعمال البطاقة مشروعاً.

وهناك أنواع أخرى من المقاصة بعضها مشروع كالمواعدة على إجراء المقاصة فيما ينشأ بينهما من ديون في المستقبل, أو ما ينشأ بينهما من ديون البيوع الآجلة كالمرابحة المؤجلة. وبعضها غير مشروع كالمقاصة بين الفوائد الدائنة والفوائد المدينة, والمقاصة في عقود المستقبليات أو البيوع الآجلة.

ولعل أهم ما يجعلها غير مشروع هو عدم وجود دين صحيح شرعاً كما في القروض الربوية, أو كون العقد باطلاً من أساسه كما في البيوع المستقبلية التي يتأجل فيها العوضان.