2009م - 1444هـ
نبذة من الكتاب : لقد فرضت كثرة المخاطر و عظم الأضرار المنبعثة من أوجه النشاط الإنساني على المشرع البحث عن وسيلة يضمن بها للمضرور الحصول على حقه في التعويض. و نعيش في الوقت الحاضر عصر ازدهار التأمين و تنوع مجالاته، حيث نجده متغلغلا في مختلف الأنشطة ، إذ أصبح التأمين يمثل ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد القومي من خلال ما يوفره من رؤوس أموال ضخمة تغذي السوق المالية. و البحث في أحكام عقد التأمين فيما يتعلق بالمسؤولية من الأمور العسيرة ،ذلك أنها تمثل المجالات التي تقع عليها التزامات الأطراف في ضمان المخاطر ، و هي تخضع لقواعد عاما و أخرى خاصة. و إذا كان عقد التأمين في الأصل كباقي العقود يعطي الحرية للمتعاقدين في تعديل أحكام المسؤولية(المبحث الأول) ، فإنه أمام حيوية التأمين و خطورته كانت الحاجة الماسة للتدخل التشريعي لضبط و تقييد عمليات التأمين ،و بسط الرقابة عليها حماية للطرف الضعيف في العقد من تعسف شركات التأمين( المبحث الثاني).