2009م - 1444هـ
منذ نهاية الحماية والدولة تبحث عن طريقة ناجعة للإصلاح قطاع الفلاحة حتى يتم التوصل ولو إلى الإكتفاء الذاتي من خلال المنتوج الوطني، لكن هذا لم يتحقق، بل علي العكس من ذلك فإن بعض السنوات يكون فيها الإنتاج الزراعي - أساسا - ناقصا إلى درجة تضطر الدولة إلى استيراد الحبوب في الخارج.



بالطبع هذه الوضعية لها تأثير مباشر علينا كمواطنين وكمستهلكين إذ أن ثمن القنطار الواحد من الحبوب يعرف دائما زيادات كبيرة حتى وإن كانت الدولة تحدده، لكنها تترك باب المضاربات والاغتناء علي حساب المستهلك دون مراقبة صارمة وعقوبات رادعة.

الدولة في إطار بحثها أحدثت مؤسسات عمومية ورخصت بإنشاء أخرى خصوصية للدفع بقطاع الفلاحة والعاملين به نحو الأفضل. لكن تبقى دائما علامات استفهام وتساؤلات حول الاكثار من هذه المؤسسات دون تفعيلها، وآخرها إحداث وكالة التنمية الفلاحية بمقتضى القانون رقم 24-08 الصادر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1-09-16 المنشور بالعدد 5712 من لاجريدة الرسمية الذي ننشره تعميه للفائدة.

ظهير شريف رقم 1.09.6 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية..

ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42-08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، كما وافق عليه مجلس النواب وملجس المستشارين.

قانون رقم 42,08.. يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية.

الباب الأول.التسمية والغرض.

المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.

تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.