2009م - 1444هـ
هذا الكتاب كما هو معلوم إنما هو في فن القواعد الفقهية، والقواعد الفقهية هي إحدى الطرق التي صنف فيها أهل العلم في فن الفقه، بمعنى أن التصنيف في الفقه يختلف، فمنهم من صنف مصنفات وجرد المسائل خاصة دون ذكر دليلها، وهو المشهور بالمتون الفقهية، كـ ((الزاد))، و ... ((مختصر الخليل))، ونحوها، وهذه هي الطريق المعتمدة عند الفقهاء في التأليف، وكذلك في التحصيل بمعنى أنها هي الطريقة التي يتلقى بها طالب العلم الفقه على أصوله، كما جرى على ذلك أهل العلم.



وهذه المتون تشرح كذلك تنظم، والشروح يعلق عليها، وقد تشرح، والحواشي ونحو ذلك، الاهتمام الأكبر عند الأئمة هو هذا النوع، وهذه الطريقة المعتمدة كما ذكرنا.



وثَمَّ طريقة أخرى تأتي في مرتبة ثانية، وهي التأليف فيما عنون له بـ ((أحاديث الأحكام)) يؤلف في الفقه دون ذكر مسائل تتعلق بالباب أو بالكتاب، وإنما يذكر الدليل ويكون الدليل من السنة فحسب، وهذا كذلك تصنيف في علم الفقه، فلا تخرج هذه الطريقة الثانية عن كونها تأليفًا في هذا الفن، كما أنه صنف في الفقه طريق المسائل المجردة، كذلك صنف فيه طريقة الأحاديث التي تسمى بأحاديث الأحكام، كـ ((عمدة الأحكام)) و، ((البلوغ))، و ((المحرر))، و ((المنتقى)) ونحوها. وهذه الطريقة إنما يُعنى بها لذكر أدلة الفقه، بمعنى أن الأصل هو تقديم المتن الفقهي، وهذه الطريقة هي المعتمدة كما ذكرنا، ثم بعد ذلك يتبعها الطالب بأحاديث الأحكام، ولا يعكس، فإن عكس حينئذٍ تنعكس عنده المسائل، فالنظر يكون في المتن الفقهي أولاً فيضبط له المسائل، ثم يذكر أو ينتقل إلى مرحلة الأدلة، وثَمَّ تصنيف في الفقه يعتمد على ذكر القواعد، وهذه القواعد على نوعين:



إما قواعد أصولية. وإما قواعد فقهية.



والقواعد الأصولية جرى كذلك بعض الفقهاء على التصنيف فيها كقواعد ابن اللحام وغيره، فيذكر القاعدة الأصولية ثم يذكر بعض الفروع التي انبثقت عن هذه القاعدة. وهذه كذلك طريقة مهمة وهي التي يرتقي بها الطالب عن كونه مقلدًا، وكونه يأخذ المسألة بدليلها، لأن النظر في المسائل يكون بالنظر في المسألة من حيث هي، كذلك في النظر من حيث الدليل الذي تفرع عنه هذا الفرع، ثم وجه الاستدلال، كيف أخذنا هذا الحكم الشرعي من هذا النص القرآني أو النص النبوي؟ لا يظن الظان أنه إذا ذكرت المسألة وقرن معها الدليل أنه قد حصل على فقه المسألة، لا، وإنما لا بد من النظر في كيفية أخذ هذا الحكم الشرعي من الدليل الشرعي، وهذا ما يُعنى به أهل الأصول، يعني: هذه الطريقة إنما يستند إليها من ضبط أصول الفقه.



والطريقة الرابعة وهي بذكر القواعد الفقهية بالنظر في الفروع واستقرائها واستنباط معاني مشتركة بين هذه الفروع، ثم يعنون لذلك بقاعدة تسمى القاعدة الفقهية.



شرحٌ رائعٌ لهذا الكتاب، مع بيان القواعد والأصول الفقهية التي يجب على طالب العلم أن يتعلَّمها، وذلك بالأمثلة المُوضِّحة لذلك.