2009م - 1444هـ
الحديث الموضوع أو المكذوب في علم الحديث، هو المختلق المصنوع ، الذي ينسب إلى رسول الله محمد كذبًا وليس له صلة حقيقية بالنبي وليس من حديثه، لكنهم سموه حديثا بالنظر إلى زعم راويه.



وقد دخلت العديد من الأحاديث الموضوعة إلى الأحاديث النبوية فكان على العلماء المسلمين تمحيصها والرد عليها، واشتهر الإمام مسلم والإمام البخاري بجهودهما من أجل جمع الأحاديث وفرز الصحيح منها بغير الصحيح.



وهو المردود، ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان وضعه؛ للتحذير منه؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين).



واعلم أن الحديث الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ولا تحل روايته لأحد علم حاله في أي معنى كان، إلا مقرونا ببيان وضعه. بخلاف غيره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها في الباطن، حيث جاز روايتها في الترغيب والترهيب.



وإنما يعرف كون الحديث بإقرار واضعه، أو ما يتنزل منزلة إقراره. وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي، فقد وضعت أحاديث طويلة يشهد بوضعها ركاكة ألفاظها.



ولقد أكثر الذي جمع في هذا العصر الموضوعات في نحو مجلدين، فأودع فيها كثيرا مما لا دليل على وضعه، وإنما حقه أن يذكر في مطلق الأحاديث الضعيفة.



أصناف الوضاعين

أولا - الزنادقة الذين يريدون إفساد عقيدة المسلمين، وتشويه الإسلام، وتغيير أحكامه مثل: محمد بن سعيد المصلوب الذي قتله أبو جعفر المنصور، وضع حديثا عن أنس مرفوعا: "أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي إلا أن يشاء الله".



ومثل عبد الكريم بن أبي العوجاء الذي قتله أحد الأمراء العباسيين في البصرة، وقال حين قدم للقتل: لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث، أحرم فيها الحلال، وأحلل فيها الحرام.



وقد قيل: إن الزنادقة وضعوا على رسول الله -صلى الله عليه وسلم - أربعة عشر ألف حديث.



ثانيا - المتزلفون إلى الخلفاء والأمراء: مثل غياث بن إبراهيم دخل على المهدي، وهو يلعب بالحمام فقيل له: حدث أمير المؤمنين! فساق سندا وضع به حديثا على النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر أو جناح) فقال المهدي: أنا حملته على ذلك! ثم ترك الحمام، وأمر بذبحها.



ثالثا - المتزلفون إلى العامة بذكر الغرائب ترغيبا، أو ترهيبا، أو التماسا لمال، أو جاه مثل: القصاص الذين يتكلمون في المساجد والمجتمعات بما يثير الدهشة من غرائب.



وأعظمهم ضررا قوم من المنسوبين إلى الزهد، وضعوا الحديث احتسابا فيما زعموا، فتقبل الناس موضوعاتهم ثقة منهم بهم وركونا إليهم. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف عوارها ومحو عارها، والحمد لله. وفيما رويناه عن الإمام أبي بكر السمعاني: أن بعض الكرامية ذهب إلى جواز وضع الحديث في باب الترغيب والترهيب.



يجمع هذا الكتاب بين دفتيه الأحاديث الضعيفة والمكذوبة مرتبة على حروف المعجم، وهي احاديث كثر حولها الاختلاف، وتحتاج للإستقصاء لمعرفة الشقيم من الصحيح.من هذا المنطلق دأب الشيخ الأستاذ "محمد زياد بن عمر التكلة" إلى دراسة "التحفة الكريمة في بيان كثير من الأحاديث الموضوعة والسقيمة" لسماحة الشيخ "عبد العزيز بن عبد الله بن باز" المتوفى سنة (1330- 1420هـ) لما يحتويه من فوائد شرعية، وحديثية تنبه كل مسلم عاقل إلى تبيان الصحيح من المعتل مما يقرأ في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم).



يقول الكاتب "وهذه الحاديث نجد نزاعاً في كثير منها بين بعض أهل العلم قبولاً ورداُ، وبعضها من الأحاديث التي طال حولها البحث والخلاف، ولا سيما بين المعاصرين، وبعضها مما تمس له الحاجة، وافرد بالتأليف. ومن أمثلة ذلك حديث أسماء رضي الله عنها في كشف الوجه والكفين، وحديث صلاة التسبيح، وحديث صيام يوم السبت، وحديث: "اللهم إني أسئلك بحق السائلين عليك، وحديث: "من غسل ميتاً فليغتسل"، وحديث التوسعة يوم عاشوراء، وحديث دعاء دخول السوق، وحديث مدينة العلم، وحديث تصدَق علي (رضي الله عنه) بخاتمة وهو راكع، وغيرها".







كتابٌ حرِص فضيلة الشيخ رحمه الله فيه على جمع الأحاديث الضعيفة والموضوعة مُرتَّبة على حروف المُعجَم في مُصنَّف مُستقِل؛ تيسيرًا للوُصول إليها عند المُراجَعة، وتحذيرًا للمُسلمين منها، وحمايةً لهم من آثارها السلبية. وهو يحتوي على واحد وسبعين حديثًا تتفاوت مراتبها بين الضعيف والمنكر والموضوع.



اعتنى بالرسالة: فضيلة الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم القاضي بالمحكمة العامة بالرياض سابقًا.