2022م - 1444هـ
علم المقاصد هو علم مرتبط أصول الدين وأصول والفقه وقواعد الفقه معًا ، فهو علم يهتم بالضوابط الشرعية ، التي تفرق بين المصالح والمفاسد في حال تعارضهما ، وكلمة المقصد لها أكثر من معنى لغويًا ، ومنها : استقامة الطريق أو الاعتماد أو التوجه ، فبشكل عام ان علم المقاصد هو علم يهتم بالأهداف التي تريد الشريعة الإسلامية تحقيقها ، من خلال أحكامها الشرعية.



والأهداف التي تسعى الشريعة الإسلامية لتحقيقها هي الضروريات الخمس وهم : كحفظ النفس ، وحفظ الدين ، وحفظ النسل ، وحفظ العقل وحفظ المال ، إضافة إلى الحاجيات والتحسينات.



كما ينقسم علم المقاصد إلى مقاصد عامة ومقاصد خاصة ، أما علم المقاصد اصطلاحًا في علم أصول الفقه بالشريعة الإسلامية ، له ثلاث جوانب هم : مقاصد السنة النبوية الشريفة ، ومقاصد القرآن الكريم ، ومقاصد الشارع من ضروريات والحاجيات والتحسينيات بالتوالي.



المقاصد الشرعية العامة والخاصة



كما ذكرنا سابقًا أن علم المقاصد ينقسم إلى قسمين هامين : المقاصد عامة ، والمقاصد خاصة.



1- المقاصد العامة هي الوصول للأهداف التي تخدم مصالح الإنسان في الدنيا والآخرة ، عن طريق تطبيق الأحكام الشرعية الإسلامية جميعًا ، بطريقة صحيحة وكاملة كما شرعها الله سبحانه وتعالى.



2- المقاصد الخاصة فهي الوصول لأهداف تخص مجال محدد من مجالات الحياة ، مثا المجال السياسي أو الاقتصادي أو التجاري أو مجال الأحوال الشخصية الذي ينظم العلاقات الأسرية ، وذلك من خلال تطبيق الأحكام الشرعية بالتفصيل كما حددها الله سبحانه وتعالى ، في ذلك المجال.



مع العلم أن جميع المقاصد بالشريعة الإسلامية مكملة لبعضها البعض ، تؤدي أهدافها في حال اجتماعها ، فلا يجوز تطبيق بعضها وغض النظر عن البعض الآخر ، وإلا سيحدث اضطراب في المنظومة وخلل وتعارض بين المصالح المراد تحقيقها.



بعد كتاب "المفاهيم الأخلاقية بين الائتمانية والعلمانية" الذي وضع فيه الفيلسوف المغربي المعروف طه عبد الرحمن أصولَ نظريته في الأخلاق الائتمانية، ها هو -في هذا الكتاب الذي بين يديك- يقوم بتطبيق هذه النظرية في مجال "علم المقاصد".



إذ يرى أن هذا العلم ينبني على مبدأ ادعاء الاختصاص بالبتِّ في مقاصد الشارع؛ فعندما يقول المقاصدي: "هذا مراد الشارع من حكمه"، فإنه لا يدَّعي معرفة حكم الشارع فحسب، بل يدَّعي أيضًا الحكم على حكمه، مما يجعل المقاصدي لا عالمًا فحسب، بل حاكمًا أيضًا؛ وإذا كانت معرفته بالحكم الشرعي تجعل علمَه يُـحصِّل "الشرعية"، فإن حكمه على الحكم الشرعي يوجب أن يُـحصِّل علمُه "المشروعية"، فضلًا عن "الشرعية".



وقد تولَّى هذا المفكِّر المجدِّد بيان الأسس الائتمانية التي تُـمِد "علم المقاصد" بـ"المشروعية" المطلوبة، موضِّحًا كيف أن هذا الإمداد التأسيسي، بقدر ما يفتح في هذا العلم آفاقًا أخلاقية غير مسبوقة، فإنه يستلزم إعادة النظر في بعض المفاهيم والتصوّرات والمسلّمات التي لا تزال تحول دون انطلاق هذا العلم إلى أُفق أرحب، بحيث يصير علمًا أخلاقيًّا عالميًّا.