2015م - 1444هـ
تنص المادة الخامسة (5) من القانون رقم 69.99 الصادر في 30 نونبر 2007 والمتعلق بالأرشيف على أنه " يجب على الأشخاص والهيئات والمؤسسات المشار إليها في المادة 3 من هذا القانون أن تقوم بتعاون مع " أرشيف المغرب " وفق مهامها بإعداد وتنفيذ برنامج لتدبير أرشيفها العادي والأرشيف الوسيط. ويحدد هذا البرنامج الهياكل والوسائل والإجراءات التي تمكن من تدبير الوثائق من يوم إحداثها إلى تاريخ تصنيفها النهائي في مصلحة أرشيف عامة أو تاريخ اتلافها"



"ولهذه الغاية، تحدث لدى إدارات الدولة لجنة للأرشيف وبنية إدارية مكلفة به" (المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.267 الصادر في 4 نونبر 2015 والقاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز وإتلاف الأرشيف العادي والوسيط وشروط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي).



غير أنه وبعد دراسة أجرتها مؤسسة أرشيف المغرب حول "وضعية الأرشيف والممارسات المتعلقة بالأرشيف بالإدارات المركزية"، تبين أن أغلبية الإدارات العمومية تفتقر إلى وحدات تتولى مهمة تدبير مجموع التراث الوثائقي الذي تتوفر عليه. فمن أصل أربع وأربعين (44) قطاعا وزاريا، يتوفر ثمانية عشرة فقط على وحدات إدارية مكلفة بتدبير وصيانة التراث الوثائقي. ومع ذلك، لا تتوفر هذه القطاعات على هيئات حكامة في هذا المجال، لاسيما اللجان المكلفة بالتخطيط والتتبع. إذ تنحصر مهام الوحدات الإدارية المكلفة بالأرشيف في تدبير مجموع الوثائق التي تحتفظ بها الإدارة المعنية (ملفات الموظفين، والملفات المتعلقة بالحسابات والشؤون المالية وغيرها).



يطرح غياب وحدات إدارية تختص في تدبير الأرشيف مشاكل عويصة في مجال صيانة وتدبير الأرشيف، وتمكين العموم من الاطلاع عليه، فضلا عن عجز الإدارات عن الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات في آجال معقولة. ما ينعكس سلبا على تكريس مبادئ الشفافية، والمحاسبة، والمشاركة المواطنة في الحياة العامة.