2015م - 1444هـ
عرف المشرع المغربي الصفقات العمومية من خلال المادة 3 من مرسوم 5 فبراير 2007 بأنها: "كل عقد بعوض يبرم بين صاحب مشروع من جهة وشخص طبيعي أو معنوي من جهة أخرى يدعى مقاول أو مورد أو خدماتي، و يهدف إلى تنفيذ أشغال أو تسليم توريدات أو القيام بخدمات".



وهو نفس التعريف الذي أورده المشرع في المادة 4 من مرسوم 20 مارس 2013مع اختلاف بسيط باستبدال عبارة "شخص طبيعي أو معنوي" بعبارة "شخص ذاتي أو معنوي".

كما أن المادة 15 فقرة "أ" تنص على أن: " الصفقات عقود مكتوبة تتضمن دفاتر تحملات تتضمن الشروط التي بموجبها يتم تنفيذ الصفقات، وتتألف دفاتر التحملات من دفاتر الشروط الإدارية العامة (C.C.A.G) ودفاتر الشروط المشتركة (C.P.C) ودفاتر الشروط الخاصة (C.P.S).

وهكذا نطلق عبارة الصفقات العمومية على العقود التي تبرمها الجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية أو إحدى الهيآت التابعة لهم مع المقاولين أو الموردين بهدف انجاز الأعمال المطلوبة من أشغال عمومية وتوريدات وخدمات.

وتعتبر الصفقات العمومية أداة أساسية للتنمية بحيث تضطلع بوظيفة إعادة توزيع الموارد الوطنية والمحلية، ولها مساهمة اقتصادية مهمة، إذ أن الطلبيات العمومية تقدر بما يناهز 67 مليار درهم بالنسبة للدولة والجماعات المحلية (أي ما يناهز 19% من الناتج الداخلي الخام حسب إحصائيات 2010) كما تعد أداة فعالة في تنمية المقاولة المغربية بصفة عامة والمقاولات الصغرى والمتوسطة بالخصوص. (قطاع البناء والأشغال: يحقق 70 % من مبيعاته في إطار الصفقات العمومية – قطاع الهندسة: يحقق 80% من مبيعاته أيضا في نفس القطاع).

غير ان إبرام عقد الصفقة الجماعية تتداخل فيه عدة عوامل؛ إذ إن المقاول أثناء تعاقده مع الإدارة لإنجاز أشغال أو القيام بخدمات أو القيام بتوريدات إنما يحركه هاجس المصلحة الخاصة والمتمثلة في الربح ، لكنه من جهة أخرى تقع على عاتقه واجبات والتزامات لا يجب الإخلال بها مهما كانت المبررات ، إلا ما أقره المشرع أو ما أطره الاجتهاد القضائي ودرج عليه.

فالمتعاقد الذي يتعهد بتنفيذ الصفقة العمومية يلزمه أن يكون متوفرا على المؤهلات المالية والتقنية اللازمة للقيام بالعمل المنوط به. فتطابق متطلبات الإنجاز مع الإمكانيات الذاتية يجب أن يحترم بعض المستويات. إذ أن مقاولة من الحجم الصغير لا يمكنها أن تقوم بأشغال تفوق بكثير قدراتها الذاتية وخصوصا المادية والتقنية. ولدى يتم استبعاد عدد كبير من المرشحين لنيل الصفقة في بداية الأمر. إذ أن الحال لا يسعف كثيرا من المقاولين والموردين والخدماتيين في إنجاز الأشغال أو القيام بالتوريدات وتقديم الخدمات اللازمة إلا بمساعدة مالية قد يحصلون عليها من طرف الإدارة أو البنوك أو أية جهة أخرى.