2015م - 1444هـ
شكلت المراجعة الدستورية التي عرفها المغرب، والتي جاءت تفاعلا مع ما شهده من حراك شعبي، تكريسا للمنجزات التي عرفها مسلسل التحول الديمقراطي منذ مطلع الاستقلال، فالتغيير الذي عرفته مختلف دول المنطقة، والحراك المغربي المتمثل في حركة 20 فبراير، كانا بمثابة المحفز لإطلاق دينامية مجتمعية جديدة في المغرب، تمثلت في المنسوب المتزايد من الوعي الشعبي بقضايا الشأن العام، والتركيز على مقاومة نزوعات الفساد والاستبدا كما كانت هذه الدينامية التي تفاعل من خلالها المغرب مع ما شهده محيطه الإقليمي محط أنظار المراقبين، لكونها حالة استثنائية في المنطقة العربية وشمال إفريقيا. وهي تجربة جديرة بالدراسة وأن توضع خلاصاتها والنقاشات حولها تحت تصرف القارئ والمتابع والباحث.