2014م - 1444هـ
نبذة عن الموضوع
لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية الحكومة أو مجلس النواب
أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس الاقتصادي
والاجتماعي والبيئي أو كل هيئة ومؤسسة من المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في
الباب الثاني عشر من الدستور
كما لا يجوز الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وممارسة أي وظيفة عامة أخرى
أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منصب مهما كان مقابل أجر في شركة تجارية أو مزاولة
مهام يؤدى عنها أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية
يمكنك الاستمتاع بقراءة كتاب
المحكمة الدستورية المغربية
اونلاين وعلى الموقع الخاص بنا من خلال الضغط على زر قراءة بالاسفل
كتاب
المحكمة الدستورية المغربية
يمكنك تحميله من خلال الدخول الى صفحه التحميل من