2012م - 1444هـ
ضم هذه الرسالة جملة مما يتعلق بمحراب المسجد من أحكام، وكان الدافع لكتابة تلك الرسالة ما ذكره من كثرة السؤال عن أحكام المحاريب، من حيث اتخاذها، والصلاة فيها، ودلالتها على جهة القِبلة، وغيرها، إلى جانب أن من أهل العلم الكبار المعتبرين مَن اجتهد فقال ببدعيَّتها، فراح الإخوة بناءً على هذا القول يبدِّعون الناس، بل منهم من أخذ فأْسَهُ، أو مِعْوَلَهُ، أو قدومَهُ، وعَزْمُهُ - كُلُّ عزمه - أن يزيلَ هذا الوثَن من بيت الله - تعالى - فوقع من المفاسد والمشاحنات، ما كان سببًا لصد الناس عن الإقبال على السنَّة والأخذ بها، وهذا لقلة الحكمة في تعريف الناس وتعليمِهم تعاليمَ الدِّين الصحيح من المُحدَث الدخيل عليه، لا سيما في مسألتنا هذه؛ فأراد الكاتب أن يجمع أقوال العلماء السابقين فيها؛ لأنظر أهي بدعة محدثة حقًّا، قولاً واحدًا، أم أنها من المسائل التي وقع فيها النزاع والخلاف؛ فتقل حدة الإنكار والشدة التي كثرت بين المسلمين في المساجد عند بنائها، أو على من اتخذها، أو يصلي فيها.







وقد جمع الكاتب عدة مسائل نافعة تتعلق بالمحراب ورمزيته في المسجد، ومنها: مسألة: ما حكم الاجتهاد والتحري لمعرفة جِهَة القِبلة مع وجود المِحراب؟، مسألة: ما حكْم تعمُّد وضْع المصحف في المِحراب ليُصلى إليه؟، وما موضع المنبر من المحراب.. وغيرها من المسائل المفيدة.