2012م - 1444هـ
إقراض السندات هو عقد يسلم بموجبه أحد الأطراف بكامل الملكية لطرف آخر، مقابل مكافأة متفق عليها، سندات منصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون، وبمقتضى هذا العقد يلتزم المقترض بصورة لا رجعة فيها بإرجاع السندات وبدفع المكافأة للمقرض في تاريخ يتفق عليه الطرفان.

مع مراعاة أحكام هذا القانون، يخضع إقراض السندات لأحكام الفصول من 856 إلى 869 من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331(12 أغسطس 1913) المعتبر بمثابة قانون الالتزامات والعقود، المتعلقة بعارية الاستهلاك أو القرض.

المادة 2

لا يجوز أن يقترض السندات المشار إليها في المادة 4 أدناه، إلا الأشخاص المعنوية الخاضعة للضريبة على الشركــات والتي تكون قوائمهــا التركيبية للسـنة المالية الأخيرة مشهودا بصحتهـا والهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعــي للقيم المنقولة كما ينص عليهـا الظهـير الشريف المعتبر بمثابــة قانون رقــم 1.93.213 بتاريــخ 4 ربيع الآخر1414 (21 سبتمبر 1993) المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة وهيئات توظيف الأموال بالمجازفة كما ينص عليها القانون رقم 41.05 المتعلق بهيئات توظيف الأموال بالمجازفة .

المادة 3

دون الإخلال بأحكام الفقرة 2 من المادة 24 من هذا القانون، لا تطبق أحكام المادة 18 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 1.93.211 الصادر في 4 ربيع الآخر