2010م - 1444هـ
صدرت ترجمة كتاب المفكّر الإيراني، عبد الكريم سروش، (القبض والبسط في الشريعة) عن دار الجديد اللبناني، ضمن فعاليات منتدى الحوار العربيّ الإيراني، بترجمة للدكتورة دلال عبّاس، سنة (2003م)، وهو من الكتب الرئيسة؛ التي يمكن لها أن تبيّن لنا، بوضوح، تصوّرات الدكتور سروش حول الشريعة الإسلامية؛ التي أقام عليها نظريّته المعروفة بالقبض والبسط.



وقد كتب الدكتور سروش هذا الكتاب بلغته الأمّ (الفارسيّة)، سنة (1989م)، مثيراً، به، لغطاً شديداً، وجدلاً واسعاً، وحتىّ نقاشاً حاداً في الأوساط الدينيّة، والفكريّة الإيرانيّة، بين مؤيدين ومعارضين؛ لذلك جاءت ترجمة هذا الكتاب للعربيّة مهمّة، من جهة توسّع النقاش حول آراء سروش، لا سيما أنّه من المفكّرين؛ الذين ظلّوا يثيرون ضجّة كلّما كتبوا، أو ناقشوا، أو حاوروا، فالرجل مُفكّر تشكّلت ثقافته: «ومنهجيته في البحث، من أبعاد علمية مُتعدّدة، فهو صاحب اختصاص في الصيدلة والكيمياء، وهو متابع لأحدث الدراسات الغربية في التاريخ وفلسفة العلوم، وعلم المعرفة (الإبستمولوجيا)، وهو، إضافة إلى ذلك، ناشط ثقافي وسياسي، ومُتبحر في علم الكلام، والتفسير، وأصول الفقه، ومتذوّق لأدبيّات العرفان. ولعلّ ذلك هو ما دفعه إلى استلهام مفهومي (القبض) و(البسط) من الحقل الصوفي عنواناً لنظريّته، ساعياً، في ذلك، إلى إبراز خاصيّة التحوّل والتغير؛ التي تميّز المعرفة البشرية، ومن ضمنها المعرفة الدينية»[2].



ينقسم الكتاب إلى أقسام ثلاثة كبرى هي:



الباب الأوّل: نظريّة القبض والبسط النظريين في الشريعة.



الباب الثاني: القبض والبسط النظريان في الشريعة.



الباب الثالث: في موانع فهم نظريّة تكامل المعرفة الدينيّة.



ويحتوي كلّ باب منها على جملة من الفصول والعناصر؛ التي تفكّك نظريّة القبض والبسط في الشريعة الإسلاميّة، كما يراها سروش.



تتأسّس نظريّة سروش، بدايةً، على ضرورة الفصل بين الدين والمعرفة الدينيّة البشريّة، فالدين هو الإلهي السماوي المقدّس؛ الذي لا اختلاف في قدسيته، وهو القرآن والسنّة. أمّا المعارف الدينيّة فهي معارف بشريّة[3] نشأت عن مُحاولات لمعرفة الدين، وفهمه، وهي حصيلة جهد العلماء، وسعيهم لفهم هذا الدين؛ لذلك لا بدّ من أن تكون منقوصة ومجتزأة، وفيها رؤى أحاديّة الجانب، وهي تحتاج، دائماً، إلى التقويم، والتعديل، والنقد، والفحص، وحتى المراجعة.



واستناداً إلى هذا الفهم، يُميّز سروش بين الشريعة في ذاتها وبين الفهم البشري لها، ومن خلال ذلك، بين الدين في ذاته وبين المعرفة البشريّة لذلك الدين، كما كنّا نذكر. يقول: «الشريعة، باعتقاد المؤمنين، قدسية كاملة، وإلهية المصدر والمنشأ (...) أما فهم الشريعة، فلا يتّصف بأيٍّ من هذه الصفات، ولم يكن، في أيِّ عصر من العصور، كاملاً، ولا ثابتاً، ولا نقيّاً، ولا بعيداً من الخطأ والخلل، ولا مستغنياً عن المعارف البشرية، أو مستقلاً عنها، ومنشؤه ليس قدسيّاً ولا إلهيّاً، وهو ليس بمنأى عن تحريف المحرِّفين، أو الفهم الخاطئ لذوي العقول القاصرة، وليس خالداً ولا أبديّاً»[4].



?وغنيّ عن البيان أنّنا، حين ننظر إلى المعرفة الدينية على أساس أنّها معرفة بشرية، علينا أن نعاملها مثل غيرها من المعارف الإنسانيّة والاجتماعيّة، وهو ما فعله سروش عندما شبّه المعرفة الدينية بالمعرفة التاريخية. يقول: «إنّ علم التاريخ يتطوّر، وتُعاد صياغتُه دائماً، ليس لأنّ الاكتشافات التاريخية تزداد كميّاً، ولكن (...) لأنّ فهم المؤرخ للحوادث يتطوّر كيفيّاً، ولأنّ الاكتشافات العلمية الجديدة تفتح منافذ جديدة للتحقيقات، والأبحاث التاريخية. والمؤرّخ المجهَّز بالوسائل العينية، والنظريات الجديدة، يتوصل إلى الفتوحات التاريخية الجديدة»[5].



ويفترض هذا، ضرورةً، «اغتناء العلوم بعضها من بعض»[6]، وما على المُتصدّي للمعرفة الدينية، سواء أكان فقيهاً أم مفسراً، أو عالم كلام، أو باحثاً من أيِّ اختصاص، إلا أن: «يستعين بالتاريخ وبمنهجه، وبالفلسفة، وعلم الاجتماع، والأنتروبولوجيا، هذا كلّه حاضر في فهم الدين» [7].



إنّ جميع المعارف البشرية، بما فيها المعارف الدينية، مُرتبطة بعضها ببعض؛ لذلك يُفترض، عند حدوث أي تطوّر في أحد هذه العلوم، أن تتطوّر معه المعارف كلها، بما فيها المعارف الدينية، ويستتبع ذلك أنّ فهم الدين وقراءته سوف تتطوّر بحسب تطور العلوم البشرية الأخرى. من هنا، جاء توظيف مُصطلح القبض والبسط عند سروش، ليُبين أنّ فهمنا الشريعة ينقبض وينبسط بحسب المُعطيات المعرفية البشرية.



ولكن ماذا يحصل إذا اختلفت المعرفةُ الدينية مع المعرفة البشرية العلمية، وحدث التناقض؟[8]



يُشير سروش، هنا، إلى موقف غاليلِي (Galilée)، في حلِّ هذا التناقض بفهم جديد للدين ولدوره في المجتمع. كانت نظرية السموات السبع، في نظر القدماء، مُنسجمةً وعلومَ زمانهم، فلمّا ثبُت بطلانُ هذه النظرية علميّاً، سبَّب هذا لغاليلِي ألماً من جرّاء التناقض: «فهو كان يحترم العلم، وفي الوقت نفسه، كان متديناً»، فرأى أنّ الدين: «يعلِّم الناس كيف يصعدون إلى السماء؛ أي: إلى الجنة، ولا يعلِّمهم كيف تتكوّن السماء، وكيف تتحرك»[9].



وحاصل هذا أنّ علوم عصرٍ ما هي التي تطرح الأسئلة على الدين، وعلى الشريعة، وهي التي تطلب أجوبةً عليها؛ لذلك يقول سروش: «إنّ أسئلة كلِّ عصر هي وليدة علوم ذلك العصر، ولا يمكن أن تطرأ على بال أحد، قبل نضج العصر علميّاً. وبما أنّ العلوم تتجدّد، فإنّ الأسئلة، وثانياً الأجوبة، تتجدّد. ومن هذا المنطلق، تبقى المعرفة الدينية في تجدّد مستمر»[10].



يطرح سروش، في الباب الثاني المُعنْون بــــ (القبض والبسط النظريين في الشريعة)، قضيّة منهجيّة أساسيّة، وهي تطبيق هذا المنهج المعرفي على النصوص الدينية، وأساساً القرآن والسنَّة؛ ذلك أن الكثير من المفكّرين المسلمين، منذ أواسط القرن التاسع عشر إلى حدود العصر الراهن، اجتهدوا في تقديم قراءات تأويلية للنصوص الدينيّة تأويلاً ينسجم، إلى حدٍّ ما، مع حاجات العصر؛ الذي يحيون فيه. بيد أنّ هذه الاجتهادات وقعت - في أغلبها - في التبرير الإيديولوجي المُتزامن مع ثورة، أو حدث، أو دعوة سياسية، أو اجتماعية، أو حاجة اقتصادية. وكانت هذه القراءات، في أغلبها، تتناول مجال الفقه وأحكامه، في نطاق من الاجتهاد الكلاسيكي، مثل سعي بعضهم إلى توسيع - نسبيٍّ - لحقوق المرأة، أو الاجتهاد في مسائل الفائدة، أو تفسير بعض الآيات تفسيراً تأويليّاً.



أمّا نظريّة سِروش، فقد اجتهدت في إحداث تغيير في المنهج من داخل أصول الدين؛ أي: من خلال علم الكلام، مُستغلاً، في ذلك، الفلسفة، والإبستمولوجيا، والعلوم الطبيعية؛ لأنّ هناك تلاؤماً لدى الإنسان المُعاصر بين معرفته بالإنسان، ومعرفته بالطبيعة، واللسانيات، والأنتروبولوجيا، وهذا التلاؤم يجب أن يشتمل على فهم الإنسان للدين.



ومن أجل هذا، يقيم سروش تمايزاً بين علماء الدين وبين المفكّرين الدينيين التنويريين، ويَعُدُّ أنّ بينهما هوّة تتّسع، دائماً، ولا يريد رجال الدين ردمها أبداً، مُحمّلاً إيّاهم مسؤوليةَ بُعد المثقفين التنويريين عن الدين في تاريخنا المعاصر، قائلاً: «كي لا نكون بعيدين عن الإنصاف، نقول: إنّ ما أظهره بعضُ المفكرين التنويريين في تاريخنا المعاصر، من بُعدٍ عن الدين، لم يكن سببَه الحقدُ على الدين، وإنما كان سببُه أنّ الدين، الذي عُرِضَ عليهم لم يكن مليح الصورة»[11]، مؤكّداً أنّ: «المعرفة الجديدة للإنسان، والمجتمع، والطبيعة، فريضةٌ على المتكلِّمين، ورجال الدين اليوم»[12]، وعليه، لا بدّ من تجدّد الفقه مع تجدّد الفهم، وتطوّر العلوم الإنسانيّة.